بنا به خبر دريافتى٬ در هفته هاى اخير کارفرماها و سرمايه داران در صنايع مختلف تلاش جديدى را براى تشديد استثمار و اخراج کارگران شروع کرده اند. تا ديروز با اتکا به قرادادهاى سفيد امضا و سيستم تصفيه اول سال با شرکتهاى پيمانى اخراج درصدى از کارگران را صورت ميدادند. مثلا در شرکتهاى وابسته به مجموعه صنعتى ايران خودرو ده درصد از نيروى استخدامى توسط شرکتهاى پيمانکارى را اخراج و پنج درصد نيروى کار جديد استخدام ميکردند. اين سياست با همکارى کارفرماى هر واحد مربوطه و ارائه ليستى به پيمانکار پياده ميشد. با گسترش بحران اقتصادى جهانى توجيه جديدى براى اخراج کارگران و حمله به معيشت کارگران شروع شد. همه سرمايه داران يکصدا از بحران جهانى ميگويند و اينکه وضع همه جاى دنيا همينطور است و بايد درک کرد!
بدنبال "افزايش" ٢۵ درصدى حداقل دستمزد کارگران در "شورايعالى کار"٬ که بلافاصله با اعتراض اتاق بازرگانى و کارفرماها به ٢٠ درصد کاهش يافت٬ اخيرا مسئله جديدى به اين توجيهات اضافه شده است. سرمايه داران ميگويند با "افزايش دستمزدها" ما توان پرداخت دستمزدها را نداريم. لذا راه را در کاهش نيروى کار و افزايش شدت کار يافته اند. يعنى کارفرماها آنجا که به منافعشان برميگردد براى قانون دولت خودشان پشيزى ارزش قائل نيستند و دولت نيز خدمتگزار آنهاست. آخرين مورد در صنايع پلاستيک کاج بوده است.
طی چند روز گذشته تعدادى از کارگران قراردادی شرکت صنایع پلاستیکی کاج که هر یک بیش از یکسال نیز سابقه کار داشتند از کار اخراج شدند. قارتان آبهوسیان از سرمایه داران منطقه بومهن و مالک شرکت گفته است: حالا که در سال جدید دستمزد کارگران را افزایش داده اند من توان پرداخت دستمزدها را ندارم. باید تعدادی از کارگران بروند و کارشان بین دیگر کارگران تقسیم شود !قرار است در روزهای آینده تعداد دیگری از کارگران از کار اخراج شوند .شرکت صنایع پلاستیک کاج در زمینه تولید قطعات پلاستیکی یخچال فعال است و عمدتا سفارشات کارخانه یخچال سازی امرسون را انجام میدهد. اين شرکت در منطقه بومهن در ٢٠ کیلومتری شرق تهران واقع است.
معيشت طبقه کارگر به عناوين مختلف مختلف مورد هجوم سرمايه داران قرار گرفته است. کارگران در اول مه بايد عليه اين اوضاع برده وار صدايشان را بلند کنند. آنچه که بورژوازى و دولتش نميتواند تامين کند٬ طبقه کارگر و حکومت کارگرى در وسيع ترين شکل آنرا تامين خواهد خواهد کرد. معضل کارگران اجراى قانون نيست٬ قانون در جامعه سرمايه دارى حافظ منفعت سرمايه دار است. معضل خود اين نظام است که سراپاى آن ضد انسانى و ضد کارگر است و بر استثمار و بردگى اکثريتى عظيم بنا شده است. عليه اين نظام بايد بپاخواست و آنرا بزير کشيد.
